بیع با ثمن شناور بیعی است که در آن ثمن در زمان انعقاد بیع به نحو قطعی و تفصیلی معین نشده است و تعیین آن به ضابطه تغییرپذیری و یا تغیرناپذیر و عاملی عینی یا شخصی موکول شده است. از مصادیق شناوری ثمن ارجاع به قیمت بازار یا رویه متداول طرفین و ارجاع به توافق لاحق طرفین تعیین یکی از آن‌ها یا تعیین کارشناس است.

 

 

 

در فقه امامیه مشهور فقها به استناد دلایل عقلی و نقلی معتقدند که ثمن باید در زمان انعقاد بیع معلوم و معین باشد و جهل و ابهام در ثمن موجب غرری شدن بیع شده و بطلان آن را در پی دارد و حکمت بطلان معاملات غرری دفع خطر تجاذب و تنازع است. لذا بر این اساس نمی‌توان قرار دادهایی که در آن ثمن به صورت شناور معیین می‌شود را صحیح شمرد.

 

 

 

 

در حقوق ایران مواد‭ ۲۱۶ ‬و‭ ۱۹۰ ‬قانون مدنی در قواعد عمومی قراردادها و‭ ۳۳۹ ‬و‭ ۳۴۲ ‬قانون مدنی در قواعد ویژه بیع به لزوم معلوم بودن و معیین بودن مورد معامله و از جمله ثمن در عقد بیع تصریح دارد و لزوم تعیین قطعی ثمن و علم تفصیلی به آن از قواعد آمره و از مصادیق نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نیست و کفایت علم اجمالی به مورد معامله مربوط به عقود مسامحی و موارد مصرح در قانون است و قابل سرایت به بیع نمی‌باشد همچنین این گونه معاملات از آنجا که منشاء اختلاف و کثری دعاوی می‌باشد و صلح اجتماعی را با مراجه می‌سازند نمی‌تواند به دلیل ضرورت‌های اقتصادی مجاز شمرده شود

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

مقدمه    1

بخش اول:تبیین تئوری ثمن شناور    6

فصل اول:کلیات     7
مبحث اول:مفاهیم    8
گفتار اول:مفهوم مبیع و ثمن    8
بند اول: مفهوم مبیع    8
بند دوم: مفهوم ثمن    9
بند سوم: ضابطه تشخیص    11
گفتاردوم:مفهوم ثمن شناور    15
گفتار سوم:ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن    17
مبحث دوم:حالات مختلف ثمن شناور    18
گفتار اول:تعیین ثمن از طریق عوامل شخصی    18
بند اول:تعیین ثمن از طریق توافق متبایعین    19
بند دوم:تعیین ثمن به اختیار احراز متبایعین    20
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث    20
گفتار دوم:تعیین از طریق ارائه معیار و ضابطه    24
بند اول:تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز    25
بند دوم:تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه    29
بند سوم:تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح    30
مبحث سوم:مصادیق بیع با ثمن شناور    32
گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار    32
بند اول: قرارداد موسوم به پیش فروش    32
الف)پیش فروش ساختمان    32
ب)پیش فروش مصنوعات    36
بند دوم:قراردادهای مستمر    40
گفتار دوم:بیع با نظر کارشناس    46


فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی    52

مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی    52
گفتار اول:در حقوق انگلیسی    52
گفتار دوم:در حقوق فرانسه    56
گفتار سوم:در حقوق آمریکا    58
مبحث دوم:در اسناد بین المللی    62
گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا    64
گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا(unidiroit)    66

 


بخش دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور    69

فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه    72
مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع    72
گفتار اول:نظریات فقها درخصوص‌لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع    73
بند اول:فقهای شیعه    73
بند دوم:فقهای اهل سنت    75
گفتار دوم:ادله‌ی نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع    77
بند اول:اجماع    77
بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»    78
بند سوم:روایات خاصه    79
گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع    80
بند اول:بررسی اجماع فقها    80
بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»    81
الف)تعریف غرر    83
ب)رابطه غرر و جهل    85
بند سوم:بررسی روایات خاصه    86
مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه    87
گفتار اول:آراء فقها    88
بند اول:فقهای شیعه    88
بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت    96
گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها    97
بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی    97
بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی    98
بند سوم:بررسی سخن آیت الله  العظمی خویی    103
بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت     104
بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه    105

 


فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه    106

مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع    106
گفتار  اول:علم تفصیلی به ثمن    107
بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن    108
الف)معین بودن    108
ب)معلوم بودن    108
بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن    109
بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله    113
گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف    114
مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن    116
گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن    116
گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن    119
نتیجه گیری:    127
منابع و مأخذ:    130